چگونه برنامه ریزی می کنیم؟
فرآیند برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران
اگر چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم برنامه هایی تدوین شده است اما نوشتار حاضر معطوف به برنامه های تدوین شده در جمهوری اسلامی ایران است و به قبل از این دوران نمی پردازد. انقلاب اسلامی را می توان نقطه آغاز بزرگترین تحول اساسی در اندیشه ها و ارزش های ملی و مذهبی ایران در قرون اخیر دانست. برپایی دولت جدید، تغییر مدیران، احیای اسناد مستدل، راه اندازی چرخ های صنعتی، جلوگیری از فرار سرمایه و پیدایش هشت سال جنگ تحمیلی مهمترین دغدغه های جمهوری اسلامی در دهه آغازین خود بود؛ به عبارتی به دلیل شرایط خاص کشور در سال های اولیه پس از انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله عملا همه امکانات کشور درگیر جنگ بود و فرصتی برای تدوین برنامه وجود نداشت. پس نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در سال 1367 با تلاش و پیگیری سازمان برنامه و بودجه كشور و تعامل مناسب مجلس شورای اسلامی برای یك دوره پنج ساله به تصویب رسید و اساس آن بر بازسازی های پس از جنگ و توزیع متناسب امكانات در كشور بنا نهاده شد.
برنامه پنج ساله اول (1380-1376)
برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره 1372-1368، با انتخاب راهبرد «آزادسازی اقتصادی» آغاز شد. هدف اصلی این برنامه آن بود كه با سرمایهگذاری دولت در زمینه بازسازی خسارتهای جنگ تحمیلی و بهرهبرداری حداكثری از ظرفیتهای موجود، روندهای منفی اقتصادی حاكم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در كشور تغییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم کند. از این رو، برنامه اول توسعه به «برنامه سازندگی» شهرت یافت كه مركز ثقل برنامه بود. در این راستا رشد اقتصادی از اساسیترین نیازهای توسعه ملی به شمار آمد و سیاستهای اقتصادی برای افزایش تولید در دستور كار قرار گرفت.
عملكرد برنامه اول توسعه نشان میدهد كه با شروع برنامه، رشد اقتصادی چشمگیر بود اما در سالهای آخر برنامه روند رشد اقتصاد، نزولی شد. رشد اقتصادی كه در سال 1370 حدود 1/10 درصد بود در سال 1372 به 9/4 درصد رسید. این امر نشاندهنده آن است كه این برنامه نتوانست رشدی مستمر و پایدار را در اقتصاد شكل دهد و رشد اقتصادی تحتتاثیر تحولات خارج از كنترل برنامه قرار گرفت. از رویدادهای مهم این دوره افزایش موقت درآمدهای نفتی كشور ناشی از اشغال نظامی كویت، تزریق سریع وامهای خارجی در اقتصاد ملی و به تبع آن، به وجود آمدن بحران سررسید بدهیها بود. علاوه بر این، برنامه در طول اجرا، دستخوش تغییر و تحول شد. ازجمله این تجدید نظرها میتوان، به عدم بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اولویت دادن به استراتژی تشویق صادرات، سیاست تك نرخی كردن ارز و آزاد گذاشتن قیمت آن و خصوصیسازی سریع اشاره کرد. برنامه دوم توسعه نیز با ساختاری مشابه در سال های 78-1374 به اجرا در آمد.
برنامه دوم (1378-1374)
استراتژی اصلی برنامه دوم توسعه، تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه، ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی كشور و كاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود. این برنامه از جهت ساختار و ماهیت تفاوتی با برنامه اول نداشت و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی بود. برنامه دوم نیز رشد و توسعه اقتصادی را از اصلیترین اهداف خود میدانست و تاکید خاصی بر پایداری آن داشت. «برنامه ثبات اقتصادی» عنوان دیگر برنامه دوم توسعه بوده است.
عملكرد برنامه دوم توسعه نشان میدهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 2/3 درصد در سال بود كه با هدف برنامه مبنی بر رشد اقتصادی 1/5 درصدی، فاصله داشت. با توجه به این كه سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی در برنامه دوم با رشد متوسط سالانه 7/13 درصد افزایش یافت، میتوان گفت كه نقش بخش خصوصی در اقتصاد در مقایسه با برنامه اول، بیشتر بود. عملكرد برنامه دوم توسعه از لحاظ ایجاد فرصتهای شغلی و نرخ بیكاری مطابق با اهداف تعیین شده، نبود به طوری كه طبق اهداف برنامه دوم توسعه، باید نرخ بیكاری به 6/12 درصد كاهش مییافت در حالی كه عملكرد آن 1/13 درصد را نشان میدهد. ضمن اینكه اشتغال جدید ایجاد شده در سالهای برنامه دوم حدود 263 هزار نفر بود كه باید طبق هدف برنامهای آن 404 هزار اشتغال جدید ایجاد میشد. در حوزه پولی و تورم نیز اهداف برنامه محقق نشد بهطوری که متوسط عملكرد نرخ رشد نقدینگی در سالهای برنامه دوم توسعه برابر با 5/25 درصد بود در حالی که براساس هدف پیشبینی شده آن باید 5/12 درصد میشد. همچنین متوسط عملكرد نرخ تورم در طول برنامه دوم حدود 6/25 درصد بود كه از رقم هدف برنامهای آن حدود 2/13 واحد درصد بیشتر بوده است.
برنامه سوم (1383-1379)
در سال های 83-1379 با پیاده شدن این برنامه، نخستین اسناد توسعه استانی تهیه گردید. گسترش آئین نامه ها و دستورالعمل ها ی اجرایی دستاورد دیگری بود كه در این دوران صورت پذیرفت و بدین ترتیب گام های بلندی در جهت كاش مناطق محروم و افزایش توسعه پایدار برداشته شد.
جهتگیری اصلی این برنامه، اصلاحات ساختاری و نهادی بهمنظور آزادسازی و خصوصیسازی بود. اصلاح محیط كسبوكار، مقرراتزدایی از فرآیند سرمایهگذاری، تقویت قدرت رقابتپذیری از طریق حركت به سمت آزادسازی نظام قیمتها و تعیین قیمت بر مبنای ساز وكار بازار بهعنوان ابزار تخصیص بهینه منابع، از راهبردهای این برنامه محسوب میشد. یكسانسازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت و حذف موانع غیرتعرفهای، تخصیص رقابتی منابع بانكی، تاسیس بانك توسط بخش غیردولتی، تشكیل حساب ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی از مقولههای اصلاح نظام قیمتها بهشمار میآمد كه در برنامه سوم توسعه بر آنها تاکید شده بود.
همزمان با پایان یافتن برنامه سوم، تدوین برنامه چهارم در دستور كار دولت هشتم قرار گرفت.
برنامه چهارم توسعه (1388-1384)
مهم ترین ویژگی برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب آن در چارچوب چشم انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاست های كلی برنامه توسط مقام معظم رهبری است. برنامه چهارم به عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین شده در چشم انداز درازمدت كشور به گونه ای تدوین شده بود كه بتواند نرخ بیكاری و نرخ تورم را كه مهم ترین شاخص های اقتصادی است، به عدد یك رقمی تبدیل كند. یكی دیگر از اهداف تعیین شده در این برنامه، ارتقای بهره وری نیروی كار به میزان 5/3 درصد بود . رشد اقتصادی مورد نیاز برای تحقق هدف تعیین شده به منظور اشتغال حدود 8 درصد برآورد شده بود.
نایبرییس هیات تحقیق و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسعه گفت: گزارش مقدماتی هیات مبتنی بر گزارشاتی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مركز پژوهشها در 30 شاخص تهیه و روز یكشنبه بین اعضای كمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه پنجم توزیع شد.
علیاكبر اولیاء در گفتوگو با ایسنا گفت: پس از بررسی گزارشات معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مركز پژوهشها مشخص شد كه میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حداكثر بین 20 تا 50 درصد بوده است.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس با اشاره به شاخصهای 30گانه گزارش، گفت: خلاصه عملكرد برنامه چهارم توسعه در 30 شاخص از جمله شاخصهای تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، هدفمندسازی یارانهها، عملكرد اصل 44، كاهش بدهی خارجی و استفاده از سرمایههای خارجی به كمیسیون تلفیق ارائه شده است كه بعدازظهر دوشنبه در دستور كار این كمیسیون قرار گرفت. نایبرییس هیات تحقیق و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسعه با ناقص دانستن گزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی از عملكرد برنامه چهارم توسعه، گفت: با وجودی كه پایه گزارش مقدماتی هیات تحقیق و تفحص گزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی است، ولی این معاونت به ارائه گزارش ناقص از عملكرد برنامه چهارم توسعه بسنده كرد. این گزارش هیچ اشاره مشخصی از میزان تحقق اهداف برنامه نداشته است
به گزارش فارس از دوشنبه (7 تیر 1389) بررسی برنامه پنجم توسعه در سه نوبت کاری در مجلس آغاز می شود.
منابع:خبرگزاری فارس،روزنامه دنیای اقتصاد،روزنامه گسترش صنعت
گروه جامعه و سیاست تبیان-خانم ریحانه حمیدی فر
تنظیم:س.آقازاده